وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت سیزدهم برای اصلاح مشکل تامین مالی تولیدی‌ها چند اقدام اساسی را در دستور کار دارد که از جمله آنها تامین مالی زنجیره‌ای است.

بدهی دولت به بانک مرکزی که در دولت گذشته ۹۴۷ درصد (بیش از ۱۰ برابر رشد) و در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ۳۲۸ درصد افزایش یافته بود، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال، ۱۹ درصد معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که ۴ میلیون مسکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم تحویل می‌دهیم، گفت: هفته آینده برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد روستایی با بنیاد مسکن به توافق می‌رسیم.

به گزارش ‘صدای صادرات‘ علی محمدی با اشاره به برخی از چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم، افزود: نارسایی های موجود در بخش های مختلف اقتصادی به حدی متنوع است که این شائبه را ایجاد کرده که دیگر هیچ راهی برای برون‌رفت از آنها وجود ندارد و کشور در بخش اقتصاد به بن‌بست رسیده است. وی بیان کرد: […]

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی با اجرای طرح‌های پیشران تا پایان دولت سیزدهم از ۹۱ میلیون تن فعلی به ۱۴۰ میلیون تن می‌رسد که نشان‌دهنده رشدی ۵۴ درصدی در این زمینه است.

دولت در دو ماهه اول امسال ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته میزان تنخواه دریافتی دولت معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۹۵.۴ درصدی استفاده از این منبع در دولت سیزدهم است.

یکی از سیاست‌ها و استراتژی‌های مهم دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون توجه به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد بود تا با این اقدام بتواند بخشی از مشکلات آنها را حل کند که در این مسیر برقراری «بیمه رایگان» افراد فاقد بیمه از مهمترین اقداماتی بود که به اجرا گذاشته شد.

استراتژی بازاریابی نفت ایران در دوره اخیر، بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت وارد بازارهایی شده است که قبلا تصور حضور در آنها را نداشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ در همان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ دولت با با بدهی ناشی از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشت بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی مواجه گردید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدت‌هاست دنیا به سمت استقرار دولت هوشمند پیش رفته‌ زیرا تنها راه حذف امضاهای طلایی، مبارزه با فساد و چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیکی است.