به گزارش ‘صدای صادرات‘ علی محمدی با اشاره به برخی از چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم، افزود: نارسایی های موجود در بخش های مختلف اقتصادی به حدی متنوع است که این شائبه را ایجاد کرده که دیگر هیچ راهی برای برون‌رفت از آنها وجود ندارد و کشور در بخش اقتصاد به بن‌بست رسیده است.
وی بیان کرد: گرچه در ایران دولت‌ها، مشکلات اقتصادی را بدون آنکه کوچکترین اقدام مثبتی برای رفع آنها انجام دهند، دست به دست به یکدیگر تحویل می‌دهند و در این جابه‌جایی همواره بر مشکلات به صورت تصاعدی افزوده شده اما باید دانست که اقتصاد ایران هنوز استعداد کافی برای بازیابی خود دارد و می‌تواند در صورت اصلاح رویکردها، بهینه‌سازی سیستم و ساختارها، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، روی ریل توسعه قرار بگیرد؛ البته به دلیل اهمال مجموعه حاکمیت در بخش اقتصاد، این اقدام قطعاً هزینه‌های بالایی برای کشور خواهد داشت اما باید دانست که هرچه اصلاحات دیرتر انجام شود، تبعات اجتماعی آن نیز بیشتر خواهد شد.
محمدی ادامه داد: نکته مهم اینکه به دلیل گستردگی اثرگذاری اقتصاد، باید توجه داشت که هرگونه اشتباه در این بخش، دیگر بخش‌های جامعه را نیز متاثر خواهد کرد. به عنوان مثال، ضعف اقتصاد و اثر آن روی تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و حمایت از محققان و متخصصان، روند تحقیق و پژوهش در کشور را مختل می‌کند؛ کشور را در سیاست خارجی منفعل می‌کند چون در شرایط اضطرار مجبور به امتیازدهی خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی هر حکومتی، اقتصاد است لذا تزلزل در وضعیت آن و یا تصمیمات اشتباه در آن قطعاً مجموعه حاکمیت را دچار مشکل خواهد کرد.
محمدی بیان کرد: اگر مسئولان و سیاستگذاران می‌خواهند سرمایه‌گذاری در کشور رونق پیدا کند، باید بستری فراهم کنند که اقتصاد به ثبات برسد و ریسک‌های اقتصاد کلان قابل محاسبه شود چرا که نااطمینانی بدترین درد اقتصاد ما در یک قرن گذشته و بزرگ‌ترین دشمن تولید و رشد اقتصادی در یک دهه آینده است.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی اگزیم نیوز
