به گزارش ‘صدای صادرات‘ از خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق صدور اوراق تسویه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
این آیین‌نامه در جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ردیف‌های ۴۵۱۰۱۴ جدول شماره ۲۳ و ۸۳۰۰۲۱ جدول شماره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به تصویب رسیده است. بر اساس آن، وزارت اقتصاد مجاز است تا سقف یک میلیون میلیارد ریال (۱۰۰۰ همت) از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق صدور اوراق تسویه تعیین تکلیف کند.
تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت
بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری‌های ایجادشده تا پایان سال ۱۴۰۴ به بانک مرکزی بدهکار هستند، می‌توانند از ظرفیت اوراق تسویه برای تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت‌های دولتی استفاده کنند.
در این فرآیند، اوراق تسویه خزانه بانکی نوع دوم در ازای تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی صادر می‌شود. به این ترتیب، مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی با بدهی آنها به بانک مرکزی تهاتر شده و مبالغ اوراق صادرشده به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور خواهد شد.
مطابق تعریف آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی هستند که بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأمین اعتبار از محل بودجه عمومی یا اجرای تکالیف قانونی محوله دولت، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهی قطعی و حسابرسی‌شده دارند.
همچنین در مواردی که بدهی دولت به بانک‌ها ماهیت فرادستگاهی داشته باشد و دستگاه اجرایی مشخصی مسئولیت ثبت، گزارش و تسویه آن را بر عهده نداشته باشد، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی بدهکار تعیین شده است.
اوراق تسویه بدون سود و حفظ قدرت خرید است
یکی از نکات مهم این آیین‌نامه، تعیین شرایط مالی اوراق تسویه است. بر اساس ماده ۲، فرآیندها و روش صدور این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار و مؤسسات اعتباری متقاضی موظف به رعایت ترتیبات اعلامی وزارت اقتصاد هستند.
طبق تبصره این ماده، اوراق تسویه صادرشده فاقد هرگونه سود و سازوکار حفظ قدرت خرید خواهد بود. بنابراین، ارزش اسمی مطالبات از طریق این اوراق تسویه می‌شود و برای دوره انتظار یا نگهداری آن، سود یا جبران کاهش قدرت خرید در نظر گرفته نشده است.
همچنین تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای تسهیم به نسبت میان اصل و سود بدهی انجام شود.
مهلت دو هفته‌ای بانک مرکزی برای اعلام بدهی مؤسسات اعتباری
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، میزان بدهی مؤسسات اعتباری به این بانک را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند تا فرآیند تخصیص ظرفیت اوراق تسویه آغاز شود.
همچنین در صورتی که سهمیه اعلام‌شده تا پایان دی‌ماه مورد استفاده قرار نگیرد، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بازبینی و اعلام سهمیه‌های جدید اقدام کند.
تاریخ اعمال حساب اوراق تسویه برای دستگاه اجرایی بدهکار، مؤسسه اعتباری متقاضی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اوراق خواهد بود. این اوراق نیز به واحد میلیون ریال صادر می‌شوند.
در عین حال، اگر پس از تأیید درخواست مؤسسه اعتباری از سوی دستگاه اجرایی و پیش از صدور اوراق، تمام یا بخشی از مطالبات آن تسویه شود یا مشخص شود مبلغ اوراق از میزان طلب مؤسسه بیشتر است، متقاضی موظف است مبلغ مازاد را در سایر مطالبات خود از همان دستگاه اجرایی منظور کند. در غیر این صورت، دستگاه اجرایی بدهکار باید درخواست اصلاح یا ابطال مبلغ مازاد را به وزارت اقتصاد ارائه دهد.
محدودیت تسویه برخی مطالبات بانکی
این آیین‌نامه برای استفاده از ظرفیت اوراق تسویه محدودیت‌هایی نیز در نظر گرفته است. بر این اساس، مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل تسهیلات ارائه‌شده با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده، مشمول تسویه از طریق این اوراق نخواهد بود.
همچنین استفاده از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه منوط به درخواست مؤسسات اعتباری متقاضی و تخصیص اعتبار با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور است. مهلت صدور اوراق نیز باید بر اساس تخصیص‌های صادرشده و در چارچوب مهلت‌های مقرر در قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور رعایت شود.
در این میان، مؤسسات اعتباری که خود یا از طریق نهادهای وابسته به‌عنوان معامله‌گر اولیه اوراق دولت تعیین شده یا می‌شوند، در اولویت صدور تخصیص قرار خواهند داشت.
صدور اوراق از طریق سامانه تسویه و تهاتر نوع دوم
بر اساس ماده ۴، استفاده از سامانه تسویه و تهاتر نوع دوم برای صدور اوراق تسویه مجاز است. صدور اوراق و اعلام تسویه حساب از طریق این سامانه، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ اوراق تسویه محسوب می‌شود.
بر این اساس، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند متناسب با اوراق صادرشده در سامانه، اقدامات لازم برای اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به مؤسسات اعتباری متقاضی را انجام دهند.
همچنین خزانه‌داری کل کشور مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد صدور اوراق تسویه را برای تهیه گزارش مربوط به ردیف ۲۳ جدول شماره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
بر این اساس، سازوکار جدید دولت با هدف تسویه مطالبات قطعی بانک‌ها از دستگاه‌های اجرایی، بخشی از بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی را از طریق تبدیل آن به بدهی دولت به بانک مرکزی تعیین تکلیف می‌کند؛ فرآیندی که اجرای آن به درخواست بانک‌ها، تأیید مطالبات، تخصیص اعتبار و صدور اوراق در سقف تعیین‌شده وابسته است.
برای دریافت این آیین‌نامه اینجا کلیک کنید.
- مریم فراهانی
- کد خبر 18563
- بدون نظر
- پرینت
