نخستین نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران سه قوه در حالی برگزار شد که آنان از این فرصت استفاده کرده و موانع رگولاتوری، مشکلات حقوقی، عدم‌قطعیت مقررات و چالش‌های توسعه‌پذیری خدمات آنلاین را مطرح کردند.

زی کش به بالاترین سطح هشت ساله خود رسید و با ارزش بازار ۶.۲ میلیارد دلار، مونرو را پشت سر گذاشت تا به عنوان برترین ارز دیجیتال حریم خصوصی شناخته شود. زی کش با یک افزایش ۴۵ درصدی در این هفته، به تحرکات بازار کریپتو که در حال کاهش بود، پاسخ داد و به عنوان باارزش‌ترین ارز دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی شناخته شد. این افزایش پس از اعلام هدف قیمت ۱۰,۰۰۰ دلاری توسط هایز صورت گرفت.

قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از ثبت اوج جدید ۱۲۶,۱۹۸ دلاری، با اصلاح روزانه بیش از ۳ درصدی به محدوده ۱۲۱ هزار دلار بازگشته است. با این حال، بازار هنوز وارد وضعیت اشباع خرید نشده و روند صعودی همچنان پابرجاست. تحلیلگران هشدار می‌دهند که نوسانات کوتاه‌مدت ممکن است ادامه داشته باشد، اما چشم‌انداز میان‌مدت بازار بیت‌کوین همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین رشد خوبی را به ثبت رساند و از ۱۲۲ هزار دلار عبور کرد.

ضوابط جدید تبلیغات در حوزه رمزارز‌ها اعلام شد؛ از این پس تبلیغات مربوط به خدمات رمزارز، استخراج، صرافی‌ها و حتی وعده سود یا کاربرد پرداختی رمزدارایی‌ها تنها با مجوز و تحت نظارت تنظیم‌گران مجاز خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها را به شدت نگران کننده دانست و گفت: وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این کار، ریسک را هم برای مردم و هم حاکمیت بالا می برد.

کارشناس حوزه رمزارزها گفت: متمرکز کردن نظارت بر رمزارزها در بانک مرکزی بویژه با توجه به چالش‌های امنیتی موجود، امری ضروری است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که برای مقابله با تحریم های آمریکا نیازمند شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و به‌طور قطع حضور در فهرست سیاه FATF مانع این اتفاق است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت توزیع و قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار توضیح می دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال‌۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه هفت تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال‌۲۰۰۱ پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود و این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بین‌المللی کلیدی در مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود.