به گزارش ‘صدای صادرات‘ از اقتصاد آنلاین، معدن، بخشی پرظرفیت و البته مغفول‌مانده ظرف سال‌های اخیر. هر چند که اکنون صنایع معدنی که با سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های گذشته شکل گرفته‌اند اکنون توانسته‌اند در غیاب ارزهای نفتی، بار اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور را به دوش بکشند و در کنار صادرات غیرنفتی که عمدتا متعلق به محصولات کشاورزی و سنتی کشور است، بند ناف اقتصاد ایران را از ارزهای نفتی تا حد زیادی جدا کند. حالا حتی در سخنرانی‌ها و تدوین سیاست‌هایی که از سوی وزارتخانه متولی و وزرای پرتعدادی که از ساختمان خیابان سمیه عبور می‌کنند هم، کمتر ردپایی در حوزه سیاستگذاری‌های جدی و توسعه‌ای در بخش معدن دیده می‌شود و اگر هم سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، از سوی بخش‌های عمدتا خصولتی است که آنها هم البته گلایه‌های خود را از سیاست‌های بخش دولتی دارند؛ در حالیکه با توجه به تنوع منابع معدنی، اگر برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه طی یک دهه گذشته شکل می‌گرفت و سیاست‌های غلط و به خصوص قیمتگذاری‌های دستوری و شیوه‌های بازگشت ارز با نرخ‌های تکلیفی از این بخش رخت برمی‌بست، حتما باید اتفاقات متفاوت‌تری را در این حوزه امروز مشاهده می‌کردیم. مهدی کرباسیان، مدیر خبره ای که سال‌های متمادی سکان یک سازمان توسعه‌ای مهم در بخش معدن و صنایع معدنی یعنی ایمیدرو را راهبری کرده است، در گفتگو با برآیند خصوص حال و روز این روزهای بخش معدن و صنایع معدنی می‌گوید.
* اقتصاد آنلاین: چه شد که تا این اندازه معدن و صنایع معدنی در سیاست‌های دولت در سنوات گذشته مغفول ماند؟ مگر نه اینکه قرار بود که معدن، این بخش مهم و درآمدزا، جایگزین درآمدهای نفتی شود؟
– مهدی کرباسیان: قبل از ورود به این بحث، بهتر است به این نکته اشاره کنم که اساسا شعار جایگزینی معدن به جای نفت، شعار غلطی است. نفت، گاز و معدن هر کدام جایگاه خود را در اقتصادهای دنیا و به تبع آن، اقتصاد ایران دارند و هر سه جزو ذخایر و نعمات خدادادی هستند که خداوند به یک کشور، تقدیم کرده و باید در جای خود از هر یک از آنها به بهترین شکل استفاده کرد. به خصوص اینکه میلیون‌ها سال طول کشیده است تا معادن تشکیل شوند و این ذخایر عظیم، به وجود آیند؛ ضمن اینکه ایران از جمله کشورهایی است که مطابق آمارهای بین‌المللی، جزو ۵ کشور اول دارنده بزرگترین ذخایر زیرزمینی و معدنی از جمله نفت، گاز و طیف متنوعی از عناصر معدنی است که این خود، یک ظرفیت و پتانسیل عظیم برای رشد، توسعه و آینده کشور به شمار می‌رود. در هر صورت، اگر قرار باشد در یک جمله از این نعمت خدادادی بی‌نظیر صحبت کنیم، باید گفت که به اعتقاد بنده و برخی از صاحب‌نظران، ایران یک کشور نوظهور در دنیا است که نظیر آن، وجود ندارد، چراکه علاوه بر موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک آن، یک کشور کاملا چهارفصل بوده و ذخایر عظیمی را در بسیاری از ابعاد اقتصادی از معدن و کشاورزی گرفته تا منابع و ذخایر آبزیان در خود جای داده است که شاید دومین نمونه از این نوع کشورها در دنیا وجود نداشته باشد. شاید برخی بگویند که کشورهایی مانند آمریکا نیز برخی از این شاخصه‌ها را همچون نفت، گاز و معدن دارند؛ اما اتفاقا تفاوت در این است که آنها کشورهایی توسعه یافته بوده و توانسته‌اند همه این نعمات را در عرصه‌های تولید ناخالص داخلی خود استفاده کنند؛ اما کشور ما در حوزه معدن خیلی عقب است و در حوزه نفت و گاز هم ما هنوز ظرفیت‌های بالقوه زیاد داریم که این خود می‌تواند اقتصادی نوظهور را ایجاد کند و این، نشان‌دهنده آن است که کشوری که جزو ۵ کشور اول دنیا در ذخایر نامبرده است، اکنون در صحنه بین‌المللی از لحاظ تولید ناخالص داخلی جزو ۲۰ کشور اول دنیا هم نیست. پس می‌توان گفت که ما یک ظرفیت بی‌نظیر داریم که در دنیا وجود ندارد. در واقع مواد معدنی وقتی با گاز و نفت یعنی انرژی ممزوج می‌شود؛ ارزش افزوده چند برابری ایجاد می‌کند و این را خیلی‌ها ندارند. مثلا استرالیا معادن غنی دارد؛ اما در مورد انرژی خیلی ضعیف است و در نتیجه صادرکننده مواد خام است و سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار فقط سنگ آهن به چین و سایر کشورها صادر می‌کند؛ چون به دلیل منابع انرژی، توانایی فرآوری آنها را ندارد؛ اما ما اینجا سنگ آهن را می‌توانیم تا آخرین زنجیره تولید ادامه دهیم؛ لذا شعار معدن به عنوان جایگزین نفت، درست نیست؛ اما می‌تواند رقیبی برای درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی کشور باشد و جهش اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
* به هر حال اکنون علیرغم همه این ظرفیت‌هایی که شما از آن نام بردید، باز هم ما بسیار در حوزه معدن و صنایع معدنی ضعیف عمل کرده‌ایم و حتی دیگر سیاستگذاری قوی و اثربخشی که از سوی متولی بخش معدن و صنایع معدنی ابلاغ شود هم نداریم. بیشتر می‌خواهیم در این حوزه واکاوی کنیم.
– کاملا درست است. من هم اعتقاد دارم که در این حوزه بسیار ضعیف عمل کردیم و این موضوع به بعد از انقلاب هم برنمی‌گردد، یعنی در دوره حکومت پهلوی دوم هم، به این حوزه بی‌توجهی بسیاری صورت گرفته است. دلیل اول این است که سایه نفت بر اقتصاد ایران از قبل انقلاب بسیار سنگین بوده و بعد از انقلاب نیز همین روند ادامه یافته است. ما برای نفت خود که هنوز هم تقاضای فراوان برای آن وجود دارد، همیشه خریدار داشته‌ایم و بدیهی است که سرمایه‌گذاری برای اکتشاف و استخراج نفت به عمل آمده و در بودجه کشور نیز این سرمایه‌گذاری به طور سنواتی جایگاه ویژه‌ای داشته است، هر چند به دلیل تحریم‌ها این بخش هم با ضعف‌های جدی مواجه شده است. نکته حائز اهمیت آن است که قبل از انقلاب نیز، تا ۶ میلیون بشکه صادرات نفت در کشور صورت می‌گرفته است و درآمد آن وارد خزانه می‌شد و شاید یکی از دلایل سرنگونی حکومت پهلوی هم همین بوده که ورود ارزهای نفتی، موجب تصمیمات غلط شد و نرخ تورم بالا رفت و پهلوی دوم دچار یک خوش‌بینی قهرمانانه‌ای شد که در نهایت آن را زمین زد. در عین حال، بعد از انقلاب در دهه اول هم، کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و توسعه اصلا جزو دستورکار کشور قرار نگرفته بود؛ اما بعد از دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی، وزارت معادن و فلزات تلاش‌های بسیار خوبی را صورت داد و معدن را به عنوان یک زمینه رشد یا توسعه وارد برنامه‌ریزی‌ها کرد و از آن حمایت نمود تا زمینه توسعه آن فراهم شود؛ اما بدیهی است که به دلیل کمبود بودجه بعد از جنگ و شرایطی که نیاز به بازسازی در بسیاری از بخش‌های کشور را ضروری می‌کرد، دولت در این مسیر گام‌های بزرگی بر نداشت و بخش خصوصی هم اصلا قدرتمند نبود و شاید به عبارتی بتوان گفت که اصولا بخش خصوصی آنچنانی در اقتصاد ایران شکل نگرفته بود. بخش خصوصی قبل از انقلاب هم خیلی قدرتمند نبود و حکومت پهلوی دوم هم، این بخش را به دلایلی رشد نمی‌داد. به غیر از دهه ۴۰ که طی چند سال این رشد بخش خصوصی به دلیل ترکیب کابینه و تفکر برخی از اعضای هیات دولت، بخش خصوصی اندکی جان گرفت، مجدد دوباره دولت بر اقتصاد حاکم شد و سیاست‌های پوپولیستی_سوسیالیستی را شکل داد که هنوز هم آثار و تبعات آن و البته تداوم اجرای خود سیاست‌ها دیده می‌شود؛ لذا نکته‌ای که وجود دارد آن است که در آن موقع، یک سری کارهای اکتشافی و سرمایه‌گذاری‌های خوبی شروع شد ولی به دلیل محدودیت بودجه، رشد زیادی صورت نگرفت. در دولت اصلاحات در زمان وزارت اسحاق جهانگیری و در سال ۱۳۷۹، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مجلس مشابه سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ایجاد شد که اقدام خوبی به شمار می‌رود و آقای موذن‌زاده و تیم ایشان در راس کار قرار گرفتند و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، جهش و توجه ویژه به معدن به طور وسیع پا گرفت؛ ولی صادقانه اگر بحث کنم در دولت‌های نهم و دهم، آن توجهی که شروع شد و باید قوام می‌گرفت، انجام نشد و در یک دوره کوتاه که قیمت نفت بالا رفت، دولت یک سری طرح را شروع کرد. برای مثال در رابطه با فولاد و مس به محض شروع به اجرای طرح‌های قابل دفاع و موثر در تولید ناخالص داخلی، تحریم‌های وسیع علیه اقتصاد ایران در دولت دهم شکل گرفت که همه آن طرح‌ها متوقف شد و حتی بعضی‌ها در حد کلنگ‌زنی و بعضی‌ها هم در حد فونداسیون باقی ماندند و اتفاقی راجع به آنها رخ نداد. در عین حال، در دولت نهم و دهم یک سری اتفاقات نامیمونی افتاد که هنوز هم عواقب آن مشاهده می‌شود. یعنی یک اقتصادی در کنار اقتصادهای دیگر کشور شکل گرفت که تحت عنوان خصولتی، بسیاری از منابع را به انحراف برد. همانطور که می‌دانید در قانون اساسی ایران، سه نوع اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده که در این دوره، بخش چهارمی تحت عنوان بخش خصولتی اضافه شد که در حقیقت مثل شترمرغ است. یعنی وقتی می‌گوییم این بخش باید سود بدهد و انتقاد می‌کنیم که چرا خوب اداره نمی‌شود، می‌گویند که مرغیم و وقتی می‌گوییم که چرا تخم نمی‌گذارید، می‌گویند که ما شترمرغیم؛ و لذا این خصولتی‌ها که وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حکومتی و نظامی هستند، وارد جریان اقتصاد شده و یک مسیر غلط را در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند که اگر شروع فساد اقتصادی با آنها را نخواهیم به زبان بیاوریم؛ ولی می‌توان ادعا کرد که گسترش فساد با این بخش بود. در هر صورت نکته‌ای که وجود داشت در دولت یازدهم، ایمیدرو جان دوباره‌ای گرفت و جزو اولویت‌های دولت و وزارت صمت نهاده شد؛ در واقع مسیر اصلی، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید تعریف شد. من اگر بخواهم یک اقدام را نام ببرم ما در سال ۱۳۹۱، در حدود ۶ میلیون تن واردات فولاد داشتیم ولی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، کشور توانست در سال ۱۳۹۷ به ۵ میلیارد صادرات دست یابد؛ یعنی من می‌توانم بگویم در این دوره، زنجیره آهن و فولاد تکمیل شد و در بخش‌های دیگر مانند مس، طلا و روی هم روند مناسبی شکل گرفت تا زنجیره‌های ارزش را در این حوزه داشته باشیم. به هر حال اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که عقب‌ماندگی کماکان وجود دارد.
* به هر حال حتی در دوره‌ای که جزو افتخارات بخش معدن و صنایع معدنی از آن یاد می‌شود و ظرفیت تولید و صادرات در بسیاری از بخش‌ها ایجاد شده است، اما هنوز عقب‌ماندگی‌های جدی در حوزه اکتشافات به چشم می‌خورد و شاید به نوعی هنوز داشته‌های خود را نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم.
– کاملا نکته درستی است. به خصوص در حوزه اکتشاف یک عقب‌ماندگی تاریخی به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد ضعف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که البته گناه خودش هم نیست؛ زیرا طی دو دهه گذشته هیچگاه به این سازمان توجه کافی صورت نگرفته و بودجه مناسبی هم برای اکتشافات به او اختصاص داده نشده است و ما هنوز نمی‌دانیم دقیقا چه مواد معدنی و با چه ذخایری در کشور داریم که برای آن برنامه‌ریزی کنیم. دولت باید اکنون به این موضوع توجه جدی داشته باشد. من امیدوار بودم در برنامه هفتم توسعه که نقشه راه پنج سال آتی کشور است، یک تحول اساسی در این حوزه داشته باشیم؛ اما یک تغییرات صرفا به شکل اندک وجود دارد که اساسا یک سری از بندهای آن حتی مغایر با توسعه است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه برخی از مقامات ارشد دولتی و نمایندگان مجلس در گفته‌های خود ادغان دارند که بخش معدن و صنایع معدنی جزو اولویت‌های دولت و برنامه‌های توسعه‌ای است؛ اما این فقط در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها دیده می‌شود و از کلیدواژه‌های آن، استفاده‌های خوبی صورت می‌گیرد.
* خود ایمیدرو که در دوره‌ای از تغییر وزرا و روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع تضعیف آن به میان آمد و در قالب چارت سازمانی اصلاح شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت تضعیف شد چقدر در این عقب‌ماندگی نقش دارد؟ خود شما قدرت کنونی ایمیدرو را ناشی از ضعف سیاستگذار می‌دانید یا اینکه اصولا درکی از جایگاه ویژه این سازمان وجود ندارد؟
– در واقع ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است و حتما باید توجه ویژه‌ای به آن شود؛ نه اینکه آن را تضعیف کرد و اجازه داد هر برخوردی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری با آن صورت گیرد. حتی در کشورهای پیشرفته دنیا مثل ژاپن هم مثل این سازمان را داریم با اینکه آنها پیشرفت کردند و معدن هم ندارند. نکته‌ای که وجود دارد آن است که به هر حال این سازمان توسعه‌ای در آن کشور پیشرفته بدون معدن هم وجود دارد و دولت می‌خواهد تصمیم‌گیری کند باید از کانال این سازمان کارشناسی دقیق وارد عمل شود نه اینکه سیاست‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی در جای دیگری گرفته شود. مثلا در حوزه اکتشاف دولت باید در این زمینه پیشتاز باشد و حتما باید بودجه مکفی به این بخش اختصاص داده شود تا بتواند علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، در مسیر ارزآوری نیز گام‌های جدی بردارد. اینجا باید به این نکته هم اشاره کنم که این حرفی که به تازگی گفته می‌شود که خود شرکت‌ها بروند اکتشاف کرده و مسائل آب و انرژی را حل کنند؛ سیاست درستی نیست؛ کم مانده بگویند که شرکت‌های بزرگ که پرسنل زیادی دارند مثل ذوب آهن، بروند پیاز و سبزی خوردن هم بکارند. این مدل بدی است که در کشور پی گرفته شده و عواقب بدی هم حتما خواهد داشت. در واقع، به جای اینکه شرکت‌ها سرمایه خود را به سمت معدن و صنایع معدنی به ویژه در ورود تکنولوژی‌های جدید ببرند و بتوانند در بازار رقابتی دنیا حضور پیدا کنند، به دنبال آب و برق و جاده افتادند که فراهم‌سازی آنها در همه جای دنیا، جزو وظایف دولت است؛ اما نکته دیگری که وجود دارد این است که این جزو وظایف ذاتی ایمیدرو است و همیشه بزرگترین پروژه‌های کشور دست این سازمان بوده است و بعد خصوصی شده است و خیلی از این شرکت‌ها وارد بورس شده و یا فروخته شده‌اند. کاری به بعضی موارد نداریم اما اگر این شرکت‌ها به اهلش داده شده باشد، در مسیر درستی قرار دارند؛ لذا به نظر می‌رسد، ایمیدرو باید جزو اولویت‌هایش همین موضوعات باشد. متاسفانه در دولت دوازدهم و سیزدهم توجه به ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای کاهش پیدا کرد و ضربات بدی به این سازمان وارد شد. رشد این سازمان در فاصله سال‌های ۸۰ الی ۸۴ و نیز سال‌های ۹۲ الی ۹۷ بوده و بعد از آن دچار خدشه شده است و اگر بخواهم مشکل را در یک جمله بگویم از سال ۹۷ تا الان، پنج رئیس هیات عامل در این سازمان عوض شده است که این عدم ثبات، خود مشکلات جدی را ایجاد می‌کند. این اتفاق در سال‌های ۸۷ تا ۹۲ هم افتاد که ۶ تا رئیس هیات عامل عوض شدند و شاید یکی از عواملی که ایمیدرو توانست در دو دوره که عرض کردم، موفق باشد، همین ثبات مدیریت و کم و بیش حمایت دولت بود. به هر حال معدن و صنایع معدنی نیازمند توجه جدی است و باید در برنامه‌های توسعه‌ای، بودجه‌های سنواتی، سیاستگذاری‌های وزارتی به آن توجه جدی صورت گیرد و البته بدنه کارشناسی را هم درگیر کرده و ثبات در مدیریت را رقم زد تا این سازمان بتواند همچون دوره‌هایی که نام بردم، دوباره در عرصه معدن و صنایع معدنی سیاستگذاری صحیح انجام دهد و زمینه را برای رشد و تعالی کارخانجات بزرگ تولیدی و رونق تولید و صادرات آنها فراهم آورد. موضوعی که حداقل اکنون کمتر دیده می‌شود.
- مریم فراهانی
- کد خبر 12381
- بدون نظر
- پرینت
