مدیر توسعه فناوری بانک پارسیان از ارائه سفته الکترونیک با ویژگی‌های خاص به عنوان یک سند معتبر و قابل تأیید در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به مردم، خبر داد. سفته مزبور، با برخورداری از امضای الکترونیک و تکنولوژی‌های امنیتی مدرن، تعهدات مالی را مطمئن ساخته و به موازات تسهیل معاملات تجاری، هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
بیش از ۱۸۰۰ دستگاه با حدود ۵۴۰هزار پرسنل به جمع مشتریان طرح مهریار پیوسته و حقوق و مزایای کارکنان خود را از طریق بانک قرض‌‌الحسنه مهر ایران پرداخت می‌کنند.
جشن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پر رنگ و چشمگیر کارکنان و مدیران بانک صادرات ایران، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران شبکه بانکی، خانواده شهدا و مردم همیشه در صحنه برگزار شد.
درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده است و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند به طور کاملاً غیرحضوری شکایت خود را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می‌شود.
مدیرکل مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) با اشاره به اینکه صادرات ایران به مالزی نسبت به واردات از این کشور بسیار اندک است، صادرات غذای حلال را ظرفیت مناسبی برای رفع این معضل عنوان کرد.
احسان خاندوزی گفت: طبق قوانین متعدد دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از ۶ فروردین امسال تا ۲۱ مهرماه امسال ارائه کرد که در مجموع ۶۸۷ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بوده که ۱۱۲ هزار و ۵۲۳ مجوز صادر شده و ۱۰۰ هزار و ۸۵۴ عدم صدور مجوز داشته‌ایم.
رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، مصوبات «شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» برای رفع آسیب‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته را موثر دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات می‌توان به اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته امیدوار بود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تشدید ناترازی بانک‌ها، افزایش هزینه تامین کسری بودجه دولت و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها را آثار مخرب افزایش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: راه مهار تورم از کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد.
