به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تأمین مالی در هر بخش اقتصادی، مهم‌ترین رکن سیاست گذاری در آن بخش است. عدم ارائه الگویی جامع و موفق با لحاظ نمودن شرایط بازار مسکن کشور موجب شده است تا نظام تأمین مالی مسکن در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد.
اساسنامه صندوق ملی مسکن در هیئت‌وزیران به تصویب رسید. این اساسنامه برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
در شش ماهه نخست امسال مالیات خانه‌های خالی ۴۸۵ میلیون تومان و مالیات واحدهای لوکس فقط ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان بوده است؛ یعنی تقریبا هیچ!
رییس کل بانک مرکزی، گفت: بر اساس توافق انجام شده مبالغ وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی حدود سه هزار میلیارد تومان است.
