به گزارش ‘صدای صادرات‘ ،با سپری شدن دوران کووید ۱۹ در شرایطی که اقتصاد جهان رشد جدیدی را شروع کرده بود، دولت ها برای مهار این بیماری متحمل هزینه های زیادی شدند و بدهی بسیاری از آنان بالا رفت.
صندوق بین المللی پول آخرین تخمین خود را تأثیر یافته از حمله روسیه به اوکراین می داند که سبب شده قیمت حامل های انرژی و مواد غذایی در دنیا گرانتر شود.
در صورت ادامه چنین روندی تورم تشدید خواهد شد. صندوق بین المللی پول در یک سناریوی محتمل چنین اظهار داشته که: چنانچه تا پایان امسال، روسیه صادرات گاز خود را به طور کامل به اروپا قطع کند و متعاقب آن صادرات نفتی روسیه ۳۰ درصد کمتر شود، رشد اقتصادی جهان در سالی که پیش رو داریم و همچنین در سال آینده میلادی به ترتیب به ۶٫۲ درصد و ۲ درصد نیز خواهد رسید؛ و در این صورت رشد اقتصادی اروپا و آمریکا در آینده تقریباً صفر خواهد شد.
از سال ۱۹۷۰ میلادی تا بحال، رشد اقتصادی جهان تنها ۵ مرتبه به زیر ۲ درصد رسیده که آخرین آن در سال ۲۰۲۰ میلادی و مصادف با اوج گرفتن کووید ۱۹ در جهان بود. در این گزارش و طبق تحقیقات انجام شده نرخ تورم اقتصادهای برتر جهان امسال به ۶٫۶ درصد خواهد رسید و احتمال دارد این تورم بیش از آنچه توقع داشتیم زمان ببرد.
صندوق بین المللی پول همچنین تخمین خود را از رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی نیز کاهش داده است و به ۳٫۳ درصد رسانده است.
پیشرفت کووید ۱۹ و اقدامات چین برای کنترل این بیماری در شهرهای بزرگ، سبب کاهش تولیدات شد و چرخه عرضه کالا در جهان دچار اختلال گشت.
همزمان با اتفاقات اخیر حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، تورم در بسیاری از کشورها رو به افزایش بود و عمده ترین علت آن عدم توازن بین عرضه و تقاضا و بالا گرفتن قیمت کالاها بود که هم اکنون نیز وضعیت بدتر از همیشه شده است.
کشور روسیه یکی از تأمین کنندگان اصلی گاز و فلز در جهان می باشد و اوکراین نیز یکی از تولیدکنندگان مهم گندم و ذرت جهان است، اما جنگ اخیر سبب گران شدن این اقلام در سرتاسر جهان گردید.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، تخمین خویش از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را کاهش داد و یادآور شد ادامه جنگ و افزایش تورم ممکن است در آینده نزدیک اقتصاد جهان را به رکود شدیدی برساند.
همچنین این سازمان تخمین زده که رشد اقتصادی جهان امسال به ۲٫۳ درصد خواهد رسید در حالی که سه ماه قبل این سازمان، این نرخ را ۶٫۳ درصد پیش بینی کرده بود. رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی ۹٫۲ درصد تخمین زده شده که ۷٫۰ درصد از گزارش قبلی این سازمان که در فروردین انتشار یافته بود کمتر می باشد.
بالاترین تخمین رشد اقتصادی امسال به دو کشور عربستان و هند مربوط می شود که نرخ رشد اقتصادی آنها به ترتیب ۶٫۷ و ۴٫۷ پیش بینی می شود.
