به گزارش ‘صدای صادرات‘ از خبرگزاری ایرنا، فاطمه عزیزخانی طی مصاحبه ای با اشاره به چالشهای جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و در هماهنگی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و همچنین بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما این مهم تاکنون به طور کامل محقق نشده است.
وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد هر سال به یکی از چالشهای اصلی حوزه کار تبدیل میشود، افزود: یکی از عمدهترین مشکلات، اجرای غیرمستمر و ضربتی جلسات تعیین دستمزد است که در پایان سال برگزار میشود و تصمیمگیریها به صورت فشرده انجام میگیرد.
این کارشناس حوزه کار و دستمزد ادامه داد: در حالی است که شاخص تورم مورد استفاده در این محاسبات اغلب فقط مربوط به سال جاری است و هیچ افق و چشمانداز روشنی برای تعیین دستمزد سال بعد در نظر گرفته نمیشود.
فشار مضاعف به کارگران در شرایط جهش تورمی
به عقیده وی، اگر نرخ تورم ناگهان افزایش یابد، کارگران بیشترین آسیب را میبینند و دستمزد ثابت آنان پاسخگوی هزینههای روبهرشد معیشت آنان نخواهد بود.
عزیزخانی مشکل دیگر تعیین حداقل دستمزد را مربوط به ماهیت تعیین سبد معیشت دانست و توضیح داد: رشد سالانه دستمزد اگرچه متناسب با تورم اعلام میشود اما فقط یک بار در سال افزایش مییابد و طی سال، با بالا رفتن هزینهها خلأ میان درآمد و معیشت روز به روز عمیقتر میشود. این شکاف به ویژه برای چهار دهک پایین جامعه که غالبا تنها منبع درآمدشان همین دستمزد است، منجر به فشار معیشتی گسترده میشود.
- مریم فراهانی
- کد خبر 17921
- بدون نظر
- پرینت
