به گزارش ‘صدای صادرات‘ ،علیرضا عباسی درباره گرانی مجدد برنج ایرانی گفت: شرایط اقتصادی برای جهادگران عرصه تولید که امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کنند، باید به‌صرفه باشد. نهاده‌های کشاورزی در یک بازه زمانی به‌خاطر تغییر قیمت ارز، دچار تغییراتی شد که روی معیشت کشاورزان تأثیر گذاشت. از طرف دیگر، قیمت عرضه شده به بازار اصلا برای مصرف‌کننده مطلوب نیست.
وی افزود: اگر مصرف‌کننده نتواند کالایی را خریداری کند، در نهایت تولیدکننده ضرر می‌کند. بنابراین، باید تناسبی بین قیمت تولید و مصرف وجود داشته باشد.
سود حاصل از گرانی برنج ایرانی از شهریور ماه به جیب کشاورز نرفته است
نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به پایان یافتن فصل برداشت برنج در شهریور ماه گفت: افزایش قیمتی که از شهریورماه تا امروز در بازار برنج وجود داشته، به جیب کشاورز نرفته است چرا که اصلا کشاورز کشتی نکرده که افزایش قیمت داشته باشد. تنها دلالان هستند که در بازار سوداگری می‌کنند.
عباسی با اشاره اجرایی‌شدن قانون تمرکز وظایف جهادکشاورزی و واگذار شدن اختیارات بازرگانی محصولات کشاروزی به این وزارتخانه، گفت: مسئول اصلی گرانی غیرمنطقی برنج وزارت جهادکشاورزی است. وزارت جهادکشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد و در زمینه نظارت بر قیمت‌ها کوتاهی کرده است. ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تأکید کرد: وزرای دولت سیزدهم یک حاشیه امنی برای خودشان تصور می‌کنند و علتش این است که مدت زمان زیادی از وزارتشان نگذشته است. نمایندگان مجلس اما وکیل مردم هستند. اگر جایی حس کنیم که مردم متضرر می‌شوند، به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد. ما با هیچ کس تعارف نداریم.
برنج خارجی به قیمت نیم دلار وارد کشور می‌شود
نماینده مردم کرج در مجلس در مورد میزان کوتاهی وزارت دادگستری و تعزیرات گفت: وظایف این وزارتخانه هم جای خودش را دارد. همه تلاش ما این بود که با قانون تمرکز، اختیارات وزارت جهادکشاورزی را افزایش دهیم. به همین خاطر، بنده کوتاهی در ماجرای برنج را از وزارت جهادکشاورزی می‌بینم. کشور ما برنج خارجی را با قیمت نیم دلار وارد کشور می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد که هم‌اکنون در بازار نمی‌توان برنج خارجی ۱۳ – ۱۴ هزار تومانی خرید؟ حتی برنج خارجی ۲۰ – ۳۰ هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود. بنابراین، سامان‌دهی بازار برنج به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
