بدهی شرکت‌های پتروشیمی بابت نرخ خوراک به شرکت ملی گاز موجب شده بود تا حساب برخی از مجتمع‌های پتروشیمی مسدود شود که دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی این موضوع را تأیید کرد.

همان موقع احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های پتروشیمی مبلغ بدهی خود را به شرکت ملی گاز پرداخت کرده‌اند یا خیر و موضوع مسدود شدن حساب پتروشیمی‌ها چیست، گفت: علت مسدود شدن حساب پتروشیمی‌ها بدهی آنها به شرکت ملی گاز بود. من فکر می‌کنم دولت برای پرداخت مطالباتش به گندم کاران با مشکل مواجه شده بود به همین دلیل به شرکت‌های پتروشیمی فشار می‌آورد و این در حالی است که مجموعه پتروشیمی از دولت در بخش‌های دیگر طلب دارد.

وی ادامه داد: دولت اصلاً به بدهی‌اش به شرکت‌های پتروشیمی نگاه نکرد و فقط دنبال گرفتن طلبش از شرکت‌های پتروشیمی بود به همین دلیل حساب‌های برخی از شرکت‌های پتروشیمی را مسدود کرد. که البته این مشکل برطرف شده است.

ابهری تاکید کرد: به عنوان مثال مجتمع دماوند گاز را دریافت می‌کرد و در اختیار سایر پتروشیمی‌ها قرار می‌داد اما این مجتمع به عنوان بدهکار اصلی شناخته شد که خوشبختانه اکنون مشکل دماوند حل شده است.

به دنبال این موضوع و برطرف شدن، آن این احتمال داده شد که دیگر بدهی مابین پتروشیمی‌ها و وزارت نفت وجود نداشته باشد اما روز گذشته احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا پتروشیمی‌ها بدهی ۸۰ همتی به وزارت نفت دارند، گفت: ما هیچ زمان ۸۰ همت بدهکار نبوده‌ایم و این موضوع ادعایی از سوی وزارت نفت است، زیرا از یک سو ۵۰ همت بابت اوره مطالبه داریم و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده طلبکار هستیم.

مهدوی ابهری در پاسخ به این سوال که بدون در نظر گرفتن مطالبات مقدار بدهی پتروشیمی‌ها به وزارت نفت چقدر است، خاطر نشان کرد: بدون در نظر گرفتن مطالبه ۵۰ همتی هم هیچ زمان بدهی ما به ۸۰ همت نرسیده است و هر چه هست به صورت جاری و ممکن است به ۲۰ همت برسد، اما در حال چرخش است.

این صحبت‌های مهدوی ابهری نشان می‌دهد هنوز این بدهی وجود دارد بنابراین سوالی که مطرح می‌شود اینجا است که مبلغ یارانه ماهانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها چگونه تأمین می‌شود؟

چندی پیش علی عسکری رئیس سازمان سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها چندی پیش اظهار کرد: در سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ درصد منابع و حدود ۱۰۲ درصد مصارف را داشته‌ایم و این یعنی ۳۰ درصد انحراف یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناترازی در منابع و مصارف وجود دارد؛ بنابراین ناترازی در اقتصاد یکی از ریشه‌های اصلی مصائب و مشکلات اقتصادی است.

اکنون به نظر می‌رسد با بدهی ۲۰ همتی پتروشیمی‌ها به وزارت نفت، وزارت نفت هم نتواند به صورت کامل مطالبه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند و این سازمان مجبور است برای تأمین منابع لازم به سمت استقراض پیش می‌رود.