به گزارش ‘صدای صادرات‘ ، فرج امیدیبا اشاره بر لزوم ساماندهی بازار ارز، دو نرخی شدن ارز را در مجموع تصمیمی اشتباه دانست و افزود: این اقدام حتی اگر هدفش افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد بود، در عمل نتیجه‌ای جز تشدید نابسامانی در بازار نداشت.
وی اضافه کرد: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به اهداف اولیه خود مبنی بر حمایت از مصرف کننده در دهک‌های پایین درآمدی نرسیده، بلکه ایجاد رانت و فساد از مهمترین پیامدهای منفی تخصیص این ارز است.
امیدی گفت: در اینکه دولت‌ها باید از دهک‌های پایین جامعه به لحاظ مالی حمایت و از وارد شدن آسیب بیشتر به آنان جلوگیری کنند، شکی نیست چرا که توسعه‌یافتگی جامعه و آرامش روانی آن در گرو این موضوع است اما نباید به بهانه این هدف متعالی، تصمیمات نادرست اتخاذ شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در همه کشورهای پیشرفته، حمایت‌های مختلفی از طبقه‌های پایین‌دست جامعه انجام می‌شود اما این حمایت‌ها اغلب در قالب سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان است تا محصولات با کیفیت اما با قیمت مناسب‌تر را به بازار داخلی عرضه کنند. از سوی دیگر، دولت هزینه برخی از خدمات شهروندی را برای این اقشار کاهش می‌دهد.
امیدی اظهار داشت: وقتی در بازار داخلی، ارز یا هر محصول دیگری با دو قیمت متفاوت عرضه می‌شود، خود به خود زمینه رانت ایجاد می‌شود و افرادی که دسترسی‌های خاص به برخی از پایگاه‌های مالی و یا اطلاعات دارند، بازار را به نفع خود آشفته می‌کنند.
وی گفت: نتیجه این روند افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم جهش‌یافته خواهد بود؛ یعنی اجرای نادرست سیاست ارز ترجیحی نه تنها بازار را کنترل نمی‌کند و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را افزایش نمی‌دهد، بلکه بازار را آشفته‌تر می‌کند.
امیدی تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب‌های ارز چند نرخی آسیب رساندن به مثلث تولید، واردات و صادرات است. در واقع وقتی تفاوت پولی بین ارز رایج با ارز دولتی(حالا با هر اسمی)زیاد باشد هم چرخه تولید دچار اختلال می‌شود و هم بازرگانان واقعی نمی‌توانند در رقابت سالم با یکدیگر فعالیت کنند.
وی در پایان تاکید کرد: مهمترین پیامد منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور افزایش قیمت کالاهای اساسی و ایجاد انتظارات تورمی است اما در مقابل باعث کاهش رانت و فساد در حوزه واردات، توزیع عادلانه‌تر و جلوگیری از چند نرخی شدن کالاها و رونق تولیدات داخلی می‌شود.
