به گزارش ‘صدای صادرات‘ از همشهری آنلاین ، وزیر اقتصاد از برنامه افزایش سرمایه سنگین بانک‌ها تا پایان سال خبر داد و گفت: باتوجه به وضعیت بسیار نامناسبی که کفایت سرمایه بانک‌های کشور داشتند و دستوری که رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه باید ناترازی‌های بانکی رفع و رجوع شود، در طول ۱۰‌ماه اخیر تلاش بسیاری انجام شدتا کفایت سرمایه بانک‌هایی که وضعیت نامناسبی دارند اصلاح شود.

مشکل ناترازی بانک‌ها ازجمله موضوعات مهم اقتصادی است.درچنین شرایطی دولت برنامه‌های تازه‌ای را برای افزایش سرمایه بانک‌ها آغاز کرده و آنطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده قرار است تا پایان سال بانک‌ها بیش از ۱۴۱هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند. این افزایش سرمایه منجر به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها خواهد شد.افزایش سرمایه بانک‌ها همچنین موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد.

طبق اعلام احسان خاندوزی وزیر اقتصاد سرمایه بانک کشاورزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۴ هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات ایران ۵ هزار میلیارد تومان، پست بانک ۲ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک ملت بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان، بانک قرض‌الحسنه مهر نزدیک ۳۵۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۲ هزار میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین ۳ هزار میلیارد تومان و بانک‌های ملی و سپه مجموعا ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال اضافه خواهد شد.انتظار می‌رود با انجام این افزایش سرمایه‌ها توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها افزایش یابد.

آثار افزایش سرمایه بانک ها

یکی از آثار افزایش سرمایه بانک ها رشد توان عملیاتی آنها است. ظرفیت‌های عملیاتی بانک‌ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و… نسبت مستقیم با مبلغ سرمایه پایه و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت شده دارد. به‌عبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد. افزایش سرمایه بانک‌ها در عین حال منجر به هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بورس خواهد شد.

جذب سپرده‌ها در موسسات اعتباری و بانک‌ها می‌تواند به نسبت ۱۲ برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود که افزایش سرمایه به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش منابع بانک شود.

حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ۸ درصد تعیین شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری با افزایش سرمایه این نسبت را افزایش می‌دهند.

با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص‌های سودآوری بانک بهبود پیدا می‌کنند. همچنین با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش می‌یابد. ضمن اینکه با افزایش سهم بانک در فعالیت‌های پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت‌ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش می‌یابد.گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات نیز مستلزم افزایش نسبت کفایت سرمایه است.