به گزارش ‘صدای صادرات‘ از اقتصادآنلاین؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر پرداخت از سطح تعیین شده وجود ندارد.

معمولا شش معیار (نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال) در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود. روش‌های تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص توسط دولت مرکزی، بر اساس فرمول، توسط چانه زنی است.

علاوه بر این تفاوت‌ها، در بسیاری از کشورها حداقل دستمزدهای متفاوتی بسته به معیارهای مختلفی از جمله سن، منطقه، بخش اقتصادی، شغل، سابقه و معلولیت وضع می‌شود. حداقل دستمزد می‌تواند منطقه‌ای (مانند آمریکا، کانادا و ژاپن) یا ملی (مانند هلند، بریتانیا) باشد. همچنین حداقل دستمزد می‌تواند در صنایع مختلف متفاوت باشد (مانند اتریش، ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی). یا حداقل دستمزد بر اساس سن شاغلان باشد. برای مثال در استرالیا، بلژیک، هلند و بریتانیا و یا حداقل دستمزد به صورت واحد و سراسری (ایران، غنا، رومانی و مصر) تعیین می‌شود. همچنین در بعضی کشورها بسته به گروه شغلی رشته فعالیت، یا بخش اقتصادی حداقل دستمزدهای متفاوتی وجود دارد از جمله در هند، مکزیک، چک و آنگولا.

در این میان دولت به عنوان مهمترین ضلع تصمیم گیری معمولاً نقش میانجی گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را برعهده دارد و از آنجایی که دولت چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد امکان حصول اتفاق نظر در ساختار چانه زنی فعلی دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن شده است.

این در حالی است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش نماید تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید. تمام این موارد مستلزم این است که در ابتدا دولت خود الگو و جهت گیری مشخصی در حوزه تعیین حداقل دستمزد داشته باشد.

آسیب شناسی شیوه تعیین دستمزد

ساختار کنونی تعیین دستمزد در ایران بر اساس ماده (۱۶۷) قانون کار مبتنی بر چارچوب چانه زنی سه جانبه نمایندگان دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران است و از آنجایی که مکانیزم و قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد، در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی تعیین دستمزد صرف می‌شود و به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.

برای مثال می‌توان به تجربه تعیین دستمزد در سال ۱۳۹۹ بدون امضای اتحادیه کارگری اشاره کرد. بنابراین بخشی از ناکارآمدی‌های تعیین دستمزد در ایران مربوط به ساختار چانه زنی فعلی است.

مثال‌های زیر نشان می‌دهد که علی رغم اینکه تلاش می‌شود تا با استفاده از دو معیار هزینه معیشت و نرخ تورم دستمزد تعیین شود، اما به دلیل فقدان رویکرد مشخص دولت، نتایج مذاکرات طولانی و پرچالش تعیین مزد نه تنها کمکی به رفاه کارگران نکرده بلکه زندگی را برای آنان سخت‌تر نموده است.

برای مثال مقایسه دستمزد مصوب با هزینه‌های معیشت کارگران نشان می‌دهد که در طی پنج سال اخیر همواره سبد هزینه کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده است و این شکاف به طور اخص در طی ماه‌های سال ۱۳۹۹ در نمودار زیر به طور کامل مشهود است.

نمودار ۶ نشان می‌دهد که دستمزد مصوب سال ۱۳۹۹، در ماه فروردین در حدود ۴۱ درصد از هزینه‌های معیشت را تحت پوشش قرار می‌دهد و این نسبت در طی ماه‌های سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در طی ماه‌های بهمن و اسفند به ۲۵ درصد از هزینه‌های معیشت می‌رسد.

نمودار ۷ بررسی حداقل دریافتی یک کارگر با ۱.۳ فرزند (اضافه شدن بُن کارگری، حق مسکن و حق سنوات ماهیانه به دستمزد مصوب) در سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های این نمودار، حداقل دریافتی یک کارگر در ماه فروردین در حدود ۶۴ درصد از هزینه‌های معیشت را تحت پوشش قرار می‌دهد و این نسبت در طی ماه‌های سال ۱۳۹۹ به تدریج کاهش یافته و در طی بهمن و اسفند به ۳۹ و ۳۸ درصد از هزینه‌های معیشت می‌رسد.

علاوه بر این بررسی روند حداقل دریافتی یک کارگر با ۱.۳ فرزند و دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگری طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره شکاف بین حداقل دریافتی یک کارگر با ۱.۳ فرزند و دستمزد پیشنهادی بیشتر شده است.

با این حال بررسی نسبت حداقل دریافتی یک کارگر با ۱.۳ فرزند به دستمزد پیشنهادی نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۱۳۹۷ کاهش داشته اما در طی سه سال اخیر افزایش داشته است.