به گزارش ‘صدای صادرات‘ ،به گفته امیر مسعود فاتحی، بخشی از قابلیت‌های بالای ایران را در تولید محصولات با کیفیت و صادرات آن به بازارهای هدف تشریح و تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها بخاطر تشدید تحریم های کشورهای غربی بخصوص امریکا بلکه به علت اتخاذ تصمیمات نادرست، وجود قوانین و دست و پاگیر اداری و همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد صادراتی، بخش زیادی از بازار منطقه را از دست داده‌ایم.

وی افزود: هرگونه تصمیم نادرست از سوی دستگاههای اجرایی در جهت جلوگیری از صادرات برای کشور بسیار مضر است چرا که برای حضور در بازارهای صادراتی تلاش‌های زیادی صورت گرفته که اگر آنها از دست بروند، بازگرداندن آنها تقریبا غیرممکن است.

فاتحی بیان کرد: طی سال‌های طولانی برای به دست آوردن این بازارها هزینه‌های هنگفتی صرف شده که بهتر است مسئولان دولتی به جای تصمیماتی که منجر به ممنوعیت صادرات و واردات می‌شود، اقداماتی را برای افزایش فعالیت این دو حوزه انجام دهند. یعنی علاوه بر اینکه کار صادراتی انجام می‌دهیم، در صورت کمبود کالا، واردات نیز داشته باشیم تا هم بازار کنترل شود و هم اعتماد کشورهای خارجی از دست نرود.

فاتحی گفت: متأسفانه در چند دهه اخیر، تصمیمات منطقی و کارشناسانه مطلوبی در حوزه اقتصادی اتخاذ نشده تا جایی که می‌توان گفت در حوزه کشاورزی و محصولات باغی، در بیست سال گذشته هیچ شرکت معتبر و بزرگی در حوزه صادرات ایجاد نشده که بتواند به موفقیت برسد که این یک زنگ خطر بزرگ برای اقتصاد ایران است.

وی با بیان اینکه سود صادرات محصولات ایرانی به جیب تجار خارجی می‌رود، ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های آنی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به حدی روند صادرات را پرریسک کرده که عملاً تاجران در بسیاری از موارد قید آن را زده‌اند و کار به جایی رسیده که بازرگان خارجی در داخل ایران، محصول ایرانی را می‌خرد، آن را از مواد اولیه به محصول صادراتی طبق استانداردهای جهانی تبدیل و از ایران به بازارهای هدف خود صادر می‌کند. یعنی صفر تا صد صادرات یک تاجر خارجی، از خرید مواد اولیه تا صادرات، در ایران انجام می‌شود اما ارزآوری آن برای کشور و تاجر خارجی است.

فاتحی تصریح کرد: بسیاری از تجار ایرانی در سال‌های اخیر بارها تجربه کرده‌اند که هیچ تضمینی در ثبات مقررات و بخشنامه‌ها وجود ندارد و ممکن است بعد از بازاریابی و بازارسازی و عقد قرارداد و دقیقاً در لحظۀ انجام تعهدات، با صدور یک بخشنامه، صادرات محصول مورد نظرشان ملغی شود و بخاطر آنکه یک محموله بزرگ که اجازه خروج از انبار را ندارد و ماندن تعهدی سنگین روی شانه‌هایشان، دیگر این ریسک ها را نپذیرفته و از کار کناره گیری می کنند که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است.