شما اینجا هستید
آخرین اخبار » ۱۰۰۰میلیارد بودجه مشوق‌های صادراتی در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ‘صدای صادرات‘ ،از  روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در این نشست که با حضور وزیر صمت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر صمت و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با بیان اینکه حل مشکلات صادرات نیازمند همکاری کلیه بخش‌های مربوطه از جمله دولت، بخش خصوصی و صادرکنندگان است، تاکید کرد: برای افزایش صادرات نیازمند جهت‌دهی به تولید و حرکت به سمت تقویت تولید کالاهایی هستیم که ارزش افزوده بالایی برای تولید و صادرات دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ساختار صادرات کشور بر اساس متوسط صادرات ۴ساله گفت: حدود ۷۰ درصد از صادرات با تعداد ۱۱۵۶ قلم کالا، مربوط به کالاهایی است، که ارزش هر تن آنها بین ۱ تا ۱۰۰۰ دلار است.
زادبوم افزود: این آمار نشان می‌دهد تعداد فراوانی از بنگاه‌ها تولیدات با ارزش افزوده بالا و با قیمت‌های قابل ملاحظه را صادر کرده‌اند، اگرچه هنوز میزان صادرات بسیاری از آنها ناچیز است ولی مسئله مهم این است که پتانسیل تولید آنها در کشور وجود داشته و برخی شرکت‌ها قادر به تولید آنها بوده‌اند.
وی افزود: تقریبا از حدود ۵۰۰۰ کالای صادر شده در این مدت، حدود ۲۷۰۰ کالای صادراتی با قیمت های بیش از ۲۰۰۰ دلار برای هرتن وجود داشته است.
صادرات ۳۵میلیون دلاری کالا در سال ۹۹
زادبوم در ادامه با تاکید بر برنامه‌های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران در راستای شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی‌‎ها و مانع‌زدایی‌ها و بررسی اقدامات لازم برای ارتقای تجارت خارجی، با سه رویکرد بخشی، کالایی و کشوری گفت: بررسی عملکرد صادراتی کشور در سال ۹۹ نشان می‌دهد در این سال صادرات بخش کالا به به ارزش ۳۴٫۹۹۸ میلیون دلار و با وزن ۱۱۳٫۶۷۴ هزار تن و صادرات بخش خدمات به ارزش ۳٫۲۸۲ میلیون دلار صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این در حالی است که نسبت به سال ۹۸، صادرات بخش کالا از لحاظ ارزشی ۱۴٫۶ درصد و از لحاظ وزنی ۱۵ درصد، و صادرات بخش خدمات ۶۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
معاون وزیر صمت افزود: کاهش در تجارت خارجی در سطح بین‌الملل نیز به دلیل کاهش تقاضا و همه‌گیری کرونا وجود داشته است.
رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران به اوراسیا و رشد ۸ درصدی تجارت فی‌مابین
معاون وزیر صمت در مورد تاثیر موافقت‌نامه بر تجارت طی اجرای یک ساله موافقت‌نامه گفت:طی این مدت رشد ۸ درصدی در حجم کل تجارت فی‌مابین، رشد ۳۰ درصدی در صادرات ایران به اوراسیا، رشد ۸۲ درصدی در صادرات اقلام موافقت‌نامه به اوراسیا را داشته‌ایم.
توافق‌های تجاری در دست مذاکره و اقدام
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین و دیگر بازارهای جدید به عنوان کشورهای هدف صادراتی گفت:
ایران در حال حاضر دارای موافقت‌های دوجانبه ترجیحی با کشورهای پاکستان، تونس،کوبا، بوسنی و ترکیه و موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشور سوریه و همچنین موافقت‌نامه‌های چندجانبه ترجیحی با کشورهای دی‌هشت و اوراسیا است.
زادبوم در مورد توافق‌های تجاری در دست مذاکره و اقدام تیز گفت: توافق تجاری با اتحادیه اوراسیا، شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به آزاد، مذاکره در قالب اکو برای احیای اکوتا، موافقت‌نامه ترجیحات تجاری بین کشورهای اسلامی TPS/OIC و مذاکره با کشور پاکستان برای عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد و همچنین مذاکره با کشورهای آذربایجان، اندونزی، مالزی، هند، ازبکستان، لبنان و … برای عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در حال پیگیری است.
پتانسیل صادرات ۱۰۰میلیارد دلاری به کشورهای همسایه
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد صادرات ایران براساس پروژه‌های تعریف شده در سال ۱۳۹۹ و با اشاره به صادرات ۳۴٫۹ میلیارد دلاری این بخش گفت: ارزش صادرات به ۱۵ کشور همسایه ۲۰٫۲ میلیارد دلار بوده که سهم ۶۰ درصدی از بازار صادراتی ایران را دارند و این میزان نسبت به سال ۹۸ کاهش ۱۳درصدی داشته است.
وی افزود: همچنین میزان صادرات به دو کشور هند و چین در سال ۹۹ با سهم ۳۱ درصدی از بازار صادراتی ایران، ۱۰٫۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۹۸ کاهش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.
زادبوم ادامه داد:همچنین صادرات به بازارهای جدید  شامل ۱۵ کشور برابر با ۲٫۹ میلیارد دلار بوده است که سهم ۹ درصدی از بازار صادرات ایران را دارد و نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته وی میزان صادرات به سایر ۱۲۴کشور نیز برابر با ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که سهم یک درصدی از بازارهای صادرات ایران را دارند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ارزش پتانسیل صادراتی ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه را تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد. همچنین پتانسیل صادراتی ایران به دو کشور هند و چین را  ۲۸٫۴ میلیارد دلار دانست.
روند افزایشی ایفای تعهدات ارزی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روند افزایشی میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان، تعداد صادرکنندگان تولیدی دارای کارت بازرگانی را ۶٫۹۴۷ نفر عنوان کرد که در مجموع ۵۲٫۳۸۹ میلیون یورو صادرات داشته‌اند و میزان ایفای تعهدات ارزی آنها ۴۰٫۰۳۰ میلیون یورو بوده است.
وی افزود: صادرکنندگان تولیدی فاقد کارت بازرگانی نیز ۳۵۶ نفر بوده‌اند که میزان صادرات آنها ۳۱۴ میلیون یورو و میزان ایفای تعهدات ارزی آنها ۱۱۳ میلیون یورو بوده است.
زادبوم ادامه داد: صادرکنندگان تولیدی در مجموع ۷٫۷۰۳ نفر بوده‌اند که کل صادرات انها ۵۲٫۷۰۳ میلیون یورو و میزان ایفای تعهدات ارزی آنها، ۴۰٫۱۴۳ میلیون یورو بوده است.
وی افزود: صادرکنندگان غیرتولیدی نیز در مجموع ۱۶٫۸۱۲نفر بوده‌اند که درمجموع ۱۷٫۵۶۳ میلیون یورو صادرات و ۳٫۳۳۰ میلیون یورو ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند. از این تعداد صادرکنندگان غیرتولیدی دارای کارت بازرگانی ۴٫۵۳۹ نفر بوده‌اند که ۱۵٫۸۹۸ میلیون یورو صادرات و ۳٫۳۱۲ میلیون یورو ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند. صادرکنندگان غیرتولیدی فاقد کارت بازرگانی نیز ۱۲٫۲۷۳ نفر بوده‌اند که ۱٫۶۶۵ میلیون یور صادرات و ۱۹ میلیون یور ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند.
اختصاص ۴۸ درصد از مشوق های صادراتی سال ۹۹ به کمک سود تسهیلات بانکی صادرکنندگان
 معاون وزیر صمت با بیان اینکه ۴۸ درصد از مشوق های صادراتی سال گذشته به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی با نرخ ۴ درصد به صادرکنندگان اعطا شده است، گفت:  در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود یک هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مشوق‌های صادراتی در سال ۹۹ نیز گفت:
مبالغ پرداخت شده شامل کمک هزینه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، کمک هزینه حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور ، ثبت برند در خارج از کشور، کمک سود تسهیلات بانکی صادرکنندگان، کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری و بازاریابی، کمک هزینه احداث، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های صادراتی، کمک هزینه حمل و نقل هوایی کالاهای صادراتی و کمک هزینه اجاره دفاتر خارج از کشور است.
وی در مورد برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه مشوق‌های صادرتی نیز گفت: توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی (۶۲ درصد)، توسعه زیرساخت‌ها و فعال‌سازی ظرفیت صادراتی استان‌ها (۲۲درصد)، و تشویق صادرکنندگان در جهت توسعه فعالیت‌های ترویجی بین‌المللی کردن بنگاه‌های کشور(۱۶ درصد) از جمله این برنامه‌هاست.
وی افزود: همچنین حمایت از پذیرش هیات‌های تجاری(۴درصد)، حمایت از مراکز تجاری و دفاتر بازرگانی خارج از کشور(۹درصد)، کمک هزینه حمل دریایی کالاهای صادراتی(۱۸ درصد)، کمک هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت‌دار صادراتی(۴درصد)، حمایت از اعزام هیات‌های تجاری- بازاریابی(۱۲درصد) و حمایت جهت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی خارج از کشور(۵۳درصد) از برنامه‌های این سازمان در زمینه مشوق‌های صادراتی در سال ۱۴۰۰ است.
برنامه‌های سازمان توسعه تجارت در ۱۴۰۰
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در مورد برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۰ در راستای واردات و توسعه صادرات غیر نفتی گفت: این برنامه‌ها شامل افزایش حجم محصولات صادراتی(کالا و خدمات)، توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه به ارزش ۲۳٫۸ میلیارد دلار، توسعه صادرات چین، هند به ارزش ۱۱ میلیارد دلار، توسعه صادرات به ۱۵ بازار نوظهور به ارزش ۳٫۶ میلیارد دلار، افزایش تنوع محصولات صادراتی(کالا و خدمات)،صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (محصولات دانش بنیان به ارزش یک میلیارد دلار، توانمندسازی بنگاه های صادراتی، تشویق مادی صادرکنندگان در جهت توسعه فعالیت های ترویجی و بین‌المللی کردن بنگاه‌های کشور- ۵۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش توانمندی‌های بنگاه‌های صادراتی برای ۱۷۸۰ بنگاه صادراتی، توسعه زیر ساخت‌ها و فعال‌سازی ظرفیت صادراتی استان‌ها، توسعه زیر ساخت‌ها و فعال‌سازی ظرفیت صادراتی استان‌ها به تعداد ۴۲ زیرساخت است.
زادبوم در مورد برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۹۹ در راستای واردات و توسعه صادرات غیرنفتی گقت: این برنامه‌ها شامل افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی کالا و خدمات به ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان، گسترش قرارداد تهاتر کالا- کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی، توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف(۱۵کشور همسایه، اوراسیا،هند و چین)، توسعه بازار و برند، ترویج هویت و ارتقای جایگاه فرش دستباف ایرانی، توسعه و گسترش زیر ساخت‌های تجاری و صادراتی دانست.
چالش‌های مهم توسعه صادرات غیرنفتی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران چالش‌های مهم توسعه صادرت غیرنفتی را شامل ظرفیت های پایین تولید در برخی اقلام کالایی با ارزش افزوده بالا؛ عدم پی بینی پذیری لازم در فضای کسب و کار صادرات؛محدود شدن تعاملات فعال با نظام اقتصاد بین الملل و تعاملات بانکی؛ بالا بودن هزینه های حمل و نقل و لجستیک صادراتی؛ قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائد سر راه توسعه صادرات؛ پاندمی کرونا و تاثیرات دوران پسا کرنا بر اقتصاد و روابط کشورها؛ بالا بودن هزینه های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف؛ مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان؛ عدم هماهنگی دستگاه‌ها در تجارت خارجی کشور؛ ضعف فرهنگ صادراتی؛ محدودیت تامین مالی صادرات؛عنوان کرد.
گفتنی است، این نشست با حضور وزیر صمت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، معاون وزیر و‌ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برگزار شد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

| پایگاه خبری صدای صادرات