به گزارش ‘صدای صادرات‘ از ایسکانیوز، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو طی مصاحبه ای درباره وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: وعده واردات خودروی اقتصادی از ابتدا اشتباه بود و با توجه به تناقضات موجود، امکان تحقق آن وجود ندارد چراکه با توجه به تورم بالا و نرخ‌های متفاوتی که از دلار وجود دارد نمی‌توان به خودروی اقتصادی دست یافت، بنابراین در چارچوب منطقی و علمی ‌می‌توان به جای خودروی اقتصادی از خودروی رقابت‌پذیر استفاده کرد.

وی با اشاره به دلایل خود در رد اقتصادی بودن این واردات توضیح داد: ناکارآمدی در نظام‌های دولتی منجر به سیاست‌گذاری‌های غلط در بخش‌های اقتصادی می‌شود به‌طوری که پیامد این سیاست‌ها را می‌توان در نرخ بالای تورم مشاهده کرد بنابراین با چنین تورمی نمی‌توان به سمت تولید کالای رقابتی داخلی رفت و برای ایجاد تعادل در بازار ناچاریم تنها وعده واردات خودروی اقتصادی بدهیم که در عمل چنین وعده‌ای واقعی نخواهد بود.

کارشناس خودرو با بیان اینکه واردات خودرو توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مسئولان دولتی به صورت مستقیم در واردات نقشی ندارند پس نمی‌توانند در اقتصادی بودن آن تاثیری بگذارند، تاکید کرد: نگاهی که سعی دارد با عنوان خودوری اقتصادی شرایط را عاری از هرگونه عیب و نقص نشان دهد به اقتصاد سوسیالیستی و حتی کمونیستی شبیه است چنین نگاهی می‌کوشد تمامی اتفاقاتی که در جریان است را تحت اختیار خود بگیرد تا بتوانند پشتوانه عمومی خود را در بین مردم تقویت کند.

وی همچنین ادامه داد: واردات خودرو توسط بخش خصوصی انجام می‌شود پس طبیعی است خودرویی وارد شود که سود بالا و دردسر کمتری داشته باشد از همین رو برای واردات خودرویی با قیمت بالا و در تیراژ کم انتخاب می‌شود با این تفاسیر مصرف‌کننده در مرحله نهایی قیمت بالاتری را نسبت به آنچه که وعده داده شده بود مشاهده می‌کند که نمی‌توان به آن خودروی اقتصادی گفت.

کاکایی ادعای واردات خودرو با پایه قیمتی ۵ هزار دلار را دور از واقعیت دانست و بیان کرد: به طور کلی این نرخ از حدود ۱۵ هزار دلار شروع می‌شود و نرخ‌های پایین‌تر امکان عملی شدن را ندارند.

وی همچنین افزایش نرخ ارز را در بهای تمام شده خودروهای وارداتی موثر دانست و افزود: نرخ دلار در اوایل سال گذشته که خبر واردات خودرو وارد فاز جدیدی شد حدود ۳۰ هزار تومان بود و در حال حاضر نیز در کانال ۵۰ هزار تومان قرار دارد بنابراین با تغییر قیمت دلاری در نرخ پایه و افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز دیگر نمی‌توان از آن به عنوان خودروی اقتصادی یاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید در موقعیت‌های ‌اقتصادی تصمیمات اقتصادی گرفته شود نه تصمیمات سیاسی افزود: وضعیت بازار خودرو با وعده‌های غیر واقعی و سیاست‌گذاری‌های نادرست روز به روز نابسامان‌تر می‌شود به طوری که در مدت واردات خودرو شاهد افت گردش در بازار و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌ها بودیم.

کاکایی با اشاره به نمایشگاه تحول صنعت خودرو و افزایش سهم بازار خودرو داخلی توسط خودروسازان چینی خاطرنشان کرد: درحالی که وعده توسعه صنعت خودرو به صورت پرشمار گفته می‌شود، اما در واقعیت با حضور پر رنگ خودروسازان خارجی روبه‌رو هستیم. این سیاست‌گذاری‌هایی که نتوانسته شعارهای موجود درباره تحول خودروی داخلی را به واقعیت تبدیل کند مسبب وضع موجود و برهم زننده فضای رقابت‌پذیر در بازار شده است با این وجود برای تحقق چنین وعده‌هایی باید بتوان خودروسازانی در سطح بین‌المللی ایجاد کرد تا رقابت در صنعت خودرو ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه برای ادامه حضور در بازار و تامین هزینه‌ها باید به خودروسازان بزرگ خارجی متوسل شد، افزود: امکان چنین ارتباطی در این سطح برای خودروسازان داخلی وجود ندارد بنابراین تمایل آنها حرکت به سمت خودروسازان چینی است. این دیدگاه منکر سطح کیفیت و وضعیت رو به رشد خودروسازان چینی نیست، اما چنین رویکردی نمی‌تواند منجر به تحول صنعت خودروسازی کشور شود.

کارشناس خودرو با اشاره به اینکه سیاست‌گذاران درباره وضعیت فعلی صنعت خودروسازی مسئولیتی قبول نمی‌کنند و از آن فرار می‌کنند،‌ درباره شرایط فعلی گفت: با بررسی این صنعت در یک سال گذشته تغییرات محسوسی از بهبود وضعیت قابل مشاهده نیست.

کاکایی با بیان اینکه نمی‌توان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود خودرو را کالایی اقتصادی در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: باتوجه به معیارهای اقتصادی مانند تورم بالا،‌ کاهش ارزش ریال، عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد از تورم کالایی و نبود فضای سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور در مقایسه با فضای پر رونق دلالی و بازرگانی، نمی‌توان انتظار واردات خودروی اقتصادی را داشت.

کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت روبه رشد صنعت خودروسازی در چین گفت: این صنعت در ۵ سال گذشته توانسته به رشد چشم‌گیری دست یابد به طوری که می‌توان آنها را با خودروسازان اروپایی مقایسه کرد این موفقیت در نتیجه ثبات سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی دقیق در صنعت خودرو به دست آمده است.