تشکیل ۳۵ هزار پرونده جعل و کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ از اثرات اعتبار اسناد عادی بود؛ اما با اعتبارزدایی اسناد عادی توسط قانون الزام به ثبت سند رسمی، بساط کلاهبرداران در این حوزه برچیده شد.