سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفته است.

یکی از ابزارهای تعیین میزان اهلیت مشتریان شبکه مالی کشور، اعتبارسنجی آنهاست که ۱۸ مساله مهم در آن لحاظ شده است.