یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس پس از یک دوره رشد همراه با هیجان نقدینگی، به تدریج در حال خروج از این فضا و حرکت به سمت فاز تعادلی است، بهطوری که وزن تصمیمگیری سرمایهگذاران از جریان ورود پول، به سمت بررسی سودآوری و عملکرد واقعی شرکتها در حال افزایش است و نقش تحلیلهای بنیادی دوباره در جهتدهی بازار پررنگتر میشود.
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز، یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، با رشد بیش از ۱۰۱ هزار واحدی به سطح ۴ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۰۹ واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند.
در حالی که بیمه آسیا با ثبت بیش از ۳۸۱ هزار میلیارد ریال حقبیمه در هشتماهه امسال عملکردی فراتر از انتظار داشته، نماد «آسیا» نیز با بازدهیهای کمنظیر ماهانه و سهماهه، صدرنشین مطلق گروه بیمهای در بورس شده است.
علیآبادی گفت: تا زمانیکه اقتصاد آب سامان نیابد، محیط کسبوکار این حوزه برای سرمایهگذاران جذاب نخواهد شد و دولت بهدنبال ایجاد بازار رقابتی آب با محوریت بخش خصوصی است.
در میانه یکی از پرتنشترین دورههای بازار سرمایه، بیمه آسیا توانسته با رشد نزدیک به ۳۰ درصدی قیمت سهام و عملکرد مالی قابل اتکا، جایگاه خود را در جمع نمادهای کمریسک و پربازده تقویت کند و توجه سهامداران را دوباره جلب کند.
تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به بازگشت شاخص کل بورس به محدوده سهمیلیون و ۲۰۰ هزار واحد گفت: پس از رشد حدود ۴۰ درصدی شاخص در کمتر از سهماه، اکنون فشار فروش و خروج نقدینگی از بازار در پی نگرانی از بودجه و نرخ خوراک صنایع شدت یافته است.
محمد غفوری، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به عبور شاخص کل بورس از مقاومت ۳ میلیون واحدی، این رشد را حاصل برنامهریزی بازارساز و کاهش ریسکهای سیاسی دانست. وی تاکید کرد در صورت ثبات شرایط، بازار میتواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش مستقیم تصمیمات اقتصادی دولت در وضعیت بورس، تأکید کرد سیاستهای پولی و مالی ناپایدار، کسری بودجه و نرخهای بهره بالا مهمترین عوامل خروج نقدینگی از بازار و کاهش ارزش سرمایهگذاریها در ماههای اخیر بودهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ثبتنام متولدین سال ۱۴۰۲ برای خرید سهام صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس آغاز شد و دولت به هر کودکی که در سال ۱۴۰۲ متولد شده است معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سهام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اعطا می کند.
به رغم آنکه بازار بورس در سال ۱۳۹۹ سهم مستقیم بیش از ۴۶ درصدی در فروش اوراق بدهی دولتی داشت، دولت برای جذابیت اوراقش با افزایش ۷ درصدی نرخ بازده تا سررسید این اوراق، بازار بورس را سلاخی کرد.
