بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان کشور را تا پایان مردادماه سال جاری منتشر و اعلام کرد: طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که افزایش ۲۱.۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشت.
بانک مرکزی اعلام کرد: مجموع عرضه ارز در سامانه نیما برابر با ۹۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو بود که ۲۱۸ میلیون یورو معامله شد؛ براین اساس ۷۷.۵ درصد ارزها مشتری نداشت و فقط ۲۲.۵ درصد آن معامله شد
بانک مرکزی از کاهش ۲۴ درصدی تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل خبر داد و اعلام کرد: متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در مردادماه به ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس جمهور تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد ادعاهای مطرحشده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانکها به هیچ وجه صحت ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی احکام اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیتههای تخصصی بانک مرکزی را تعیین کردند که از جمله باید «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیأت نظارت تحویل نمایند.
بانک مرکزی اعلام کرد: متوسط رفع سوءاثر ۸۰ درصد از تعداد چکهای برگشتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است. همچنین زمان متوسط رفع سوء اثر این چکها به لحاظ مبلغی با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی که در دولت گذشته ۹۴۷ درصد (بیش از ۱۰ برابر رشد) و در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ۳۲۸ درصد افزایش یافته بود، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال، ۱۹ درصد معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
دولت در دو ماهه اول امسال ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته میزان تنخواه دریافتی دولت معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۹۵.۴ درصدی استفاده از این منبع در دولت سیزدهم است.
استقراض از بانک مرکزی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش تورم در سالهای اخیر بوده است، اما دولت سیزدهم با توقف استقراض از بانک مرکزی از شهریورماه سال گذشته، علاوه بر خاموشی یکی از موتورهای تورمزا، پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی را منفی کرد.
